ماذا بعد الإستفتاء على دستور قيس سعيد؟ مبادرة عملية مقترحة من محمد الهاشمي الحامدي

هذا اقتراح تقدمت به في رسالة مفتوحة للسيد أحمد نجيب الشابي بتاريخ 27 جويلية 2022 ونشرته بنفس التاريخ في صفحتي الفيسبوكية الرسمية ـــ أعيده نشره هنا للتوثيق ـــ  أقترح جمع 3 ملايين توقيع مؤيد لهذا المقترح. عندها حتى غلاة مناصري قيس سعيد سيضطرون للإنصات لصوت الشعب. إليكم التفاصيل في نص الرسالة:

—-

الحمد لله وحده

رسالة مفتوحة للأخ أحمد نجيب الشابي

التاريخ: 27 جويلية 2022

السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بخصوص الخطوة التالية التي تبني على المقاطعة الشعبية الواسعة لاستفتاء قيس سعيد الباطل أساسا وشكلا ومضمونا، وحيث تتطلب المرحلة خطة عمل وطنية يلتف حولها الشعب ويدعمها حتى إنهاء انقلاب 25 جويلية، أقترح عليكم إطلاق حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع من التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج على نص قصير وواضح يقول:

“بسم الله الرحمن الرحيم

نحن الممضيات والممضين على هذه العريضة:

أولا: ندين انقلاب قيس سعيد ونرفض كل ما بني عليه من قوانين ومراسيم وأوامر وإجراءات، بما في ذلك استفتاء 25 جويلية والدستور الجديد غير الشرعي.

ثانيا: نعلن أن الدستور الشرعي الوحيد للجمهورية التونسية هو دستور 2014 والذي يمكن تنقيحه وتغييره بالآليات الدستورية المقررة فيه وليس من خارجها.

ثالثا: نطالب بـما يلي:

1 ــ استئناف مجلس نواب الشعب لنشاطه لمدة عام واحد فقط.

2 ـ عزل قيس سعيد من داخل مجلس نواب الشعب وإحالته للمحاكمة على ما اقترفه بحق الدولة التونسية وقوانيها ومؤسساتها.

3 ـ قبول استقالة السيد راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب وتعيين السيدة سميرة الشواشي رئيسة مؤقتة للجمهورية.

3 ـ انتخاب السيد أحمد نجيب الشابي رئيسا لحكومة مؤقتة تسيّر البلاد لمدة عام واحد.

4 ـ اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام لا يترشح فيها رئيس الحكومة المؤقتة أو أي أحد من أعضائها.

حفظ الله تونس من شرور الإستبداد والحكم الفردي البغيض والإنقسام ومن كل شر، والسلام”.

هذا هو النص المقترح للمبادرة الوطنية لإنهاء الإنقلاب واستعادة الديمقراطية وحكم القانون في تونس. وأقترح عليكم أن يبدأ جمع التوقيعات في مكتبكم الشخصي للمحاماة بالعاصمة، ثم في مكاتب محامين متطوعين يعملون وينسقون معكم في جميع ولايات الجمهورية، تطوعا لوجه الله تعالى ودفاعا عن كرامة الشعب التونسي وحريته وسيادته ورفضا لعودة الحكم الفردي والتسلط والإستبداد بأي صورة من الصور.

وفي الختام أرجو منكم اعتبار رسالتي هذه توقيعا مني على هذه العريضة في حال تبنيكم لهذه المبادرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم: محمد الهاشمي الحامدي