تيار المحبة سيقاطع الإنتخابات البلدية، لكنه يخطط للمشاركة في التشريعية بهذا البرنامج

كتب زعيم تيار المحبة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي:

تيار المحبة لن يشارك في الانتخابات البلدية. لكنه يقدم هذا البرنامج المفصل الدقيق المحسوب، للتونسيين، لانقاذ تونس ووضعها على السكة الصحيحة في انتخابات العام المقبل إن شاء الله. الانتخابات التشريعية.
…………….
أيها التونسيون والتونسيات: تونس في أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية وأخلاقية. هل هناك شك في ذلك الآن؟

الحل ليس أمنيا. وليس في خداع التوانسة بالاعلام المُوجَّه والوعود الكاذبة الزائفة أو بمحاولة بشراء أصواتهم أيام الانتخابات.

الحل في إجراءات تعيد الثقة للشعب بأن الدولة ملتزمة بمبدأ العدالة الجبائية والعدالة الإجتماعية والاستثمار في الصحة والتعليم والتشغيل والتنمية. وهذا هو برنامج تيار المحبة.

تأملوا في برنامجنا وادعموه في حالة واحدة فقط. اذا وجدتم أنه هو ما تحتاجه تونس اليوم للخروج من أزمتها الشاملة.

أعرض عليكم النقاط الأساسية والتفصيلية في برنامجنا:

أولا: ضمان سيادة العدل وحكم القانون في البلاد وسريانه على الجميع. يجب أن لا يحصل تونسي على حق أو يُحرم منه بسبب الرشوة أو الواسطة. نريد تكافؤ الفرص بالعدل.

ثانيا: تخصيص نصف مليار دينار إضافية لوزارة الصحة، لتطوير الخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد. وبالإضافة الى ذلك، منح دفتر علاج مجاني للفقراء العاجزين عن توفيره لأنفسهم. هذه الخدمة ستكلف الميزانية حوالي 500 مليون دينار أخرى فقط في السنة. المجموع المضاف بميزانية وزارة الصحة مليار دينار فقط من ميزانية البلاد التي هي أكثر من 30 مليار دينار.

ثالثا: إضافة 800 مليون دينار لميزانية وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتدهور المخيف الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في بلادنا. تونس لن تتقدم أبدا بدون العدل والعلم معا.

رابعا: تشغيل نصف مليون بطال من ذوي الشهادات ومن غير ذوي الشهادات الجامعية يومين في الأسبوع داخل حدود معتمدياتهم مقابل 200 دينار شهريا لحين تدبير عمل قار لهم في القطاعين العام أو الخاص. هذا البند سيكلف ميزانية الدولة مليار واحد و200 مليون دينار فقط في السنة.

خامسا: توظيف وتشغيل كل صاحب شهادة جامعية مرت 10 سنوات على تخرجه ولم يجد عملا، بعد فترة تدريب ورسكلة له مدتها 3 إلى 6 اشهر، إما في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

سادسا: ترسيم كل من أتم 5 سنوات من العمل من المنتمين لسلك عملة الحضائر. ويجري تطبيق البندين الخامس والسادس في حدود ميزانية سنوية قدرها 200 مليون دينار في السنة.

سابعا: إعادة الأراضي الإشتراكية والدولية إلى مُلاكها الحقيقيين من الفلاحين، وإذا لم يعرف المالك الحقيقي فتأجيرها للشباب الراغب في الاستثمار والعمل في القطاع الفلاحي.

ثامنا: اجراء مراجعة فورية لعقود النفط والغاز والملح والجبس والفسفاط، والبدء في وضع خطة عمل تفصيلية لتأميم الثروات الطبيعية في البلاد يتم تنفيذها قبل انتهاء ولاية مجلس نواب الشعب المقبل.

تاسعا: حماية حقوق الإنسان والحريات السياسية والإعلامية واللغة العربية ومنع التعدي على الثوابت الدينية للشعب التونسي.

ما يعرضه تيار المحبة في هذا البرنامج هو رؤية سياسية جديدة تنحاز للفقراء وأهداف الثورة. نحن نرفع شعار الدولة العادلة في تونس. هذا هدفنا. هذه رسالتنا. وهذه هي الإجراءات التفصيلية التي توضح ما نقصده بالدولة العادلة.

تكاليف جميع هذه التعهدات محددة ومدروسة. إنها 3 مليار و200 مليون دينار فقط. من ميزانية بلادنا التي تتجاوز 30 مليار دينار في السنة. ونحن قادرون على جمع هذا المبلغ من محاربة الفساد والتهرب الضريبي بكل قوة القانون، ومن زيادة ضريبية طفيفة على ذوي الدخول المرتفعة من المواطنين والمقيمين. وأذكّركم هنا بأن حجم التهرب الضريبي وحده يتراوح بين 8 و10 مليار دينار سنويا، أي حوالي ثلاثة اضعاف المبلغ الذي يطالب حزب تيار المحبة بإنفاقه على الصحة والتعليم والتشغيل.

هذه هي الدولة العادلة التي تستحقها تونس. وهذه هي السياسات والإجراءات التي ستوفر للبلاد سلما إجتماعيا ومناخا صالحا لتطبيق سياسات تنموية متوسطة المدى تخرج اقتصادنا من عنق الزجاجة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.