د. محمد الهاشمي الحامدي: تونس التي نريد ونستحق

بسم الله الرحمن الرحيم بيان تونس التي نريد ونستحق《 تونس العدل والعلم والعمل والهوية الإسلامية ■ تونس التشغيل والفلاحة والتنمية والسيطرة على ثرواتنا الوطنية وحسن التصرف فيها ■ بيان الدولة التونسية الديمقراطية العادلة في إطار المبادئ الإسلامية》لندن: 16 أكتوبر 2020بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

تونس أمانة بين يدي أبنائها وبناتها جميعا، وواجب شرعي ووطني وأخلاقي عليهم جميعا أن يبذلوا الغالي والنفيس من أجل حريتها وازدهارها وكرامة شعبها، ومجابهة التحديات التي تواجهها في كل مرحلة. وإن أوليات هذه المرحلة هي تعزيز ما تحقق من حريات سياسية وإعلامية بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 بتحقيق المطالب الإجتماعية والإقتصادية الكبرى للثورة. ذلك أن الفشل الذريع والمؤسف في تحقيق هذه المطالب خلال السنوات العشر الماضية أدى إلى شيوع الإحباط واليأس بين كثير من التونسيين وحنين بعضهم إلى أيام الإستبداد ونظام الحزب الواحد.

هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم، ونحن بعون الله قادرون على مجابهته والنجاح في معالجته من خلال تبني منوال تنموي جديد عادل وثوري طموح، يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله وبإصلاح عاجل للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية، والتركيز على التشغيل والفلاحة والتنمية المتوازنة والصحة والتعليم والسيطرة على ثرواتنا الوطنية وحسن التصرف في عائداتها، واعتماد سند روحي وأخلاقي قوي ومتين لتعبئة الشعب التونسي من أجل خوض معركة التنمية والعدالة الإجتماعية، باستلهام قيم الإسلام، وجعل مبادئه وأحكامه المرجع الأساسي للدستور وقوانين البلاد.

إن تونس التي نستحق ونريد هي دولة ديمقراطية عادلة في إطار المبادئ الإسلامية. هي تونس العدل والعلم والعمل والتشغيل والفلاحة والتنمية، تونس الحديثة المعاصرة والمعتزة في نفس الوقت بهويتها وبقيمها الإسلامية. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، يجب علينا تطبيق هذا البرنامج العملي المفصل:

ـ أولا: العدل شرط ازدهار أي دولة في العالم. علينا بسط العدل وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من ضغوط السياسيين ورشاوى الفاسدين، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية والإجتماعية. ويدخل في باب العدل أيضا حفظ كرامة المواطن التونسي، وحماية الحريات السياسية والإعلامية وحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة بكل قوة القانون، وترقية مكانة المرأة في مجتمعنا وتعزيز حقوقها.

ـ ثانيا: تأميم الثروات الطبيعية، والسيطرة عليها وتسخير عائداتها لصالح الشعب، وحماية شركات القطاع العام ودعمها وتطويرها ومعالجة أسباب ضعفها، علما أن من أخطر هذه الأسباب الفساد والترهل الإداري.

ـ ثالثا: التركيز على التشغيل، واعتباره أولوية أساسية كبرى للحكومة، وترجمة ذلك عمليا باحترام مبدأ تشغيل فرد واحد على الأقل من كل عائلة تونسية، وتوفير اعتمادات في الميزانية لا تقل عن نصف مليار دينار سنويا لتشجيع المبادرات الذاتية ورعايتها وتقديم تسهيلات مادية وقروض ميسّرة بدون فوائد للراغبين في إنشاء مشاريع صغرى ومتوسطة، هذا بالإضافة لأي برامج وخطط سابقة للتشغيل ومكافحة البطالة، والإحاطة المادية والمعنوية بالعاطلين عن العمل لحين عثورهم على عمل.

رابعا: الحفاظ على المدرسة العمومية وتطوير المناهج التعليمية والبحث العلمي وحفظ كرامة المعلم والأستاذ واعتبار التعليم ركنا أساسيا من أركان خططنا التنموية، والحفاظ أيضا على قطاع الصحة العمومية، والإنفاق عليه لتحديثه وتطويره، وضمان التغطية الصحية لجميع الفقراء المحرومين منها.

– خامسا المراهنة على قطاع الفلاحة والصيد البحري، ودعم صغار الفلاحين ماديا من خلال توفير المواد الأساسية التي يحتاجونها بأسعار مدعومة وفك الإحتكارات التقليدية للمتنفذين في هذا القطاع وتدخل الدولة العادل والناجع للمساهمة في تسويق المنتوج الفلاحي.

– سادسا: إزاحة العقبات البيروقراطية في وجه الإستثمار التونسي والأجنبي، وإعلاء حكم القانون العادل بشأنه حتى لا يحتاج مستثمر لواسطة أو دفع رشوة للقيام بعمله أو لحماية حقوقه، وتقديم حوافز إضافية للتونسيين المقيمين في الخارج للإستثمار في بلادهم، وتقديم حوافز حكومية لتشجيع الإستثمار التونسي والأجنبي في المناطق الأكثر فقرا وتهميشا داخل البلاد.

– سابعا: رعاية حقوق المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة، وتعزيز صلة العمال التونسيين في الخارج بوطنهم وحفظ حقوقهم.

ـ ثامنا: تعزيز مكانة التربية الإسلامية في مناهجنا التعليمية، والعناية باللغة العربية، وتشجيع البحث العلمي بها، والعمل لإحياء وتنشيط اتحاد دول المغرب العربي الكبير وتشجيع إقامة سوق اقتصادية مشتركة بين دوله وضمان حرية التنقل والنشاط الإقتصادي لمواطنيه داخل جميع بلدان الإتحاد، واعتماد الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في دستور البلاد، وبناء جامع تونس الكبير في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أكبر وأشهر شارع في بلادنا، وذلك كمبادرة رمزية من جيلنا تؤكد اعتزاز التونسيين بالهوية الإسلامية للبلاد التونسية وحرصهم عليها.

هذا برنامج عملي مفصّل، يبني على كل ما كتبته وناديت به في مسيرتي السياسية كمؤسس لتيار العريضة الشعبية وتيار المحبة ومرشح في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2019، ويوضّحه ويفصّله. إنه يتضمّن الأركان الأساسية لمنوال تنموي جديد، عادل ثوري وطموح ومتجذر في بيئتنا الحضارية الإسلامية، أقترحه على التونسيين والتونسيات جميعا، وأحثهم على تبنيه، والسعي سلميا وفي إطار الدستور والقانون، لإقناع الطبقة السياسية به وحثها على التعهد بتطبيق بنوده. أقدم هذا المقترح كمواطن تونسي يؤدي واجب النصيحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلك: “الدين النصيحة”، وأؤكد لكم أنني ما كتبت هذا النص طامعا في أي منفعة شخصية. صالح البلاد والشعب هو ما أبغيه وأتقرب إلى الله عز وجل بالسعي من أجله. والسلام.