برنامج تيار المحبة في تونس. وثيقة عهد وميثاق: هذا ما يريده الهاشمي الحامدي وحزب تيار المحبة لتونس

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي، رئيس حزب تيار المحبة في تونس.

هنا في هذه الوثيقة تجدون ما أريده لتونس وما يريده حزب تيار المحبة لتونس. اطلعوا عليها بعقل مفتوح، فإن فيها على الأرجح ما تريدونه أنتم أيضا لتونس. عنوان الوثيقة ونصها:

عهد وميثاق بين حزب تيار المحبة

وبين جميع التونسيين والتونسيات

الحمد لله وحده

28 أوت 2018

يشرفنا أن نعرض على الشعب التونسي العزيز الأبي الأهداف الكبرى والتعهدات الرئيسية لحزب تيار المحبة والنقاط الأساسية والتفصيلية في برنامجه، وهي بحول الله العهد والميثاق بيننا وبينكم، نناضل من اجلها في الحكم والمعارضة، ونخوض بها الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019 إن شاء الله. إن حكمنا طبقناها، وإن لم نحكم واصلنا العمل والنضال من أجلها كحزب من أحزاب المعارضة. والله على ما نقول وكيل.

أولا: حماية الهوية الإسلامية للبلاد، وضمان أن لا يصدر عن الرئيس او الحكومة أي مشروع قانون يعارض ثوابت الدين، وحماية سيادة وطننا الغالي وعزته واستقلالية قراره، وإقامة العدل، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومكانة اللغة العربية في البلاد، وضمان سريان حكم القانون على الجميع دون تمييز، والتعهد بأن يكون أول قانون نعرضه على مجلس نواب الشعب الجديد إن فزنا في الإنتخابات المقبلة بحول الله “قانون مكافحة الرشوة والواسطة في الإدارة التونسية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية”.

ثانيا: اجراء مراجعة فورية لعقود النفط والغاز والملح والجبس والفسفاط، والبدء في وضع خطة عمل تفصيلية لتأميم الثروات الطبيعية في البلاد يتم تنفيذها قبل انتهاء ولاية مجلس نواب الشعب المقبل.

ثالثا: محاربة الفساد بلا هوادة، ومكافحة التهرب الضريبي بوجه خاص. بحسب الخبراء، يضيع على الدولة سنويا ما يقرب من عشرة مليار دينار بسبب التهرب الضريبي، أي ما يعادل ثلث ميزانية الدولة تقريبا. وهذا أمر غير مقبول ويجب أن لا يستمر. يجب أن نستعيد هذا المبلغ وننفقه على التشغيل والصحة والتعليم.

رابعا: الرهان على الفلاحة، بوضوح وقوة وتصميم، ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري كخيار استراتيجي في سياستنا الإقتصادية، وإعادة الأراضي الإشتراكية والدولية إلى مُلاكها الحقيقيين من الفلاحين، وإذا لم يعرف المالك الحقيقي فتأجيرها للشباب الراغب في الاستثمار والعمل في القطاع الفلاحي.

خامسا: إعادة الإعتبار لقطاع التربية والتعليم، وزيادة الإنفاق الحكومي عليه بنسبة مليار دينار كزيادة على معدل الإنفاق الحالي، والرهان على التعليم العمومي وتطوير مستواه وجودته، وإحكام توثيق العلاقة بين التعليم وسوق الشغل. تونس لن تتقدم أبدا بدون العدل والعلم والعمل مجتمعين.

سادسا: تخصيص مليار دينار إضافية لميزانية وزارة الصحة، نصفها يذهب لتطوير الخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد، ونصفها لضمان توفير دفتر علاج مجاني للفقراء العاجزين عن توفيره لأنفسهم. عيب وفضيحة ان تستعير أمراة تونسية فقيرة دفتر علاج جارتها حين تداهمها أوجاع الولادة ثم تحاكم على ذلك لاحقا.

سابعا: ليس هناك شك في أن تطبيق مبادئ العدل وحكم القانون ومحاربة الرشوة والفساد سيؤدي لتوفير بيئة صالحة ومشجعة للإستثمار الداخلي والخارحي، ولاستثمارات عمالنا التونسيين في الخارج. ونتعهد بأن تقوم الدولة بدور رائد وكبير في الإستثمار بالمناطق المهمشة وتشجيع الإستثمار فيها. وهذا بحول الله ما سيقود حركة التنمية ويوفر الوظائف وفرص العمل للعاطلين عن العمل.

ثامنا: حيث أن تنمية الإقتصاد الوطني وتحفيز الإستثمار الداخلي والخارجي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة لا يحدث بين يوم وليلة، فإن أي حكومة يشكلها تيار المحبة بتفويض من الشعب تتعهد بتوفير منحة البحث عن عمل لنصف مليون عاطل عن العمل، يتوزعون على كافة ولايات الجمهورية، من ذوي الشهادات الجامعية ومن غير ذوي الشهادات الجامعية أيضا. منحة قدرها 200 دينار شهريا مقابل يومي عمل داخل حدود معتمدية الحاصل عليها. ويستمر صرف هذه المنحة لحين توفير عمل قار لهم في القطاعين العام أو الخاص. هذا البند سيكلف ميزانية الدولة مليار واحد و200 مليون دينار فقط في السنة.

تاسعا: حماية حقوق المتقاعدين، ووقف اعتداءات الحكومة الحالية عليها، وأيضا تخصيص ميزانية قدرها 200 مليون دينار لتشغيل ذوي الشهادات الجامعية الذين مضت عشر سنوات على تخرجهم ولم يجدوا عملا، بعد التدريب والرسكلة لمدة 6 أشهر، ولترسيم من عمل خمس سنوات متتابعة في سلك الحضائر.

عاشرا: ما ننوي زيادته في الإنفاق الحكومي واضح ومحدد: مليار دينار إضافي للتعليم، ومليار دينار للصحة، ومليار دينار و200 مليون لمنحة البحث عن عمل، و200 مليون دينار لتشغيل الجامعيين العاطلين منذ عشر سنوات وترسيم من أتم خمس سنوات عمل في سلك الحضائر المجموع: 3.4 مليار دينار.

هذا يعني اننا سنموّل هذه الزيادات بدون أية مشاكل وتعليمات إذا استعدنا فقط ثلث الأموال الضائعة سنويا على خزينة الدولة من التهرب الضريبي. الثلث فقط. ولعلمكم: هذه الزيادة التي نريدها في الإنفاق الحكومي تمثل تقريبا نسبة 10% فقط من ميزانية الدولة التي تقرب من 33 مليار دينار سنويا.

حادي عشر: هناك أيضا نقاط أخرى مهمة جدا في برنامج حزب تيار المحبة، منها بشكل خاص ضبط الأمن ومحاربة الجريمة بكل قوة القانون، وإصلاح منظومة الإعلام العمومي، وإنشاء ديوان الزكاة، وديوان المظالم، ومؤسسة السيرة النبوية في القيروان، ومؤسسة 17 ديسمبر للإبداع العلمي في القصرين، ووزارة للعمال التونسيين بالخارج، وحق التنقل المجاني لمن أتم 65 من العمر، وتجريم السياحة الحزبية بالقانون وإلزام النواب بالبقاء في كتل الأحزاب التي ترشحوا وفازوا باسمها حتى نهاية الدورة البرلمانية أو الاستقالة من مجلس نواب الشعب وترك المقعد لمن خلفهم من قائمة مرشحي الحزب.

هذا برنامجنا بالتفصيل. هذه تعهداتنا بالأرقام، وهذه خطتنا لتمويلها. وهي ليست مقترحات شعبوية أبدا، بدليل أن الحكومات الفاشلة المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة كلما وجدت نفسها في مأزق لجأت إلى تطبيق بند من بنود برنامجنا، لكن من دون الإعتراف بأنه حل من حلول تيار المحبة.

نحن نريد إقامة الدولة العادلة في تونس، التي ترفع لواء العدل والعلم والعلم والعمل، وتهتدي بالحديث النبوي الشريف القائل: “لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه”.

هذا هدفنا. هذه رسالتنا. وهذه هي الإجراءات التفصيلية التي توضح ما نقصده بالدولة العادلة التي تستحقها تونس. وهذه هي السياسات والإجراءات التي ستوفر للبلاد سلما إجتماعيا ومناخا صالحا لتطبيق سياسات تنموية متوسطة المدى تخرج اقتصادنا من عنق الزجاجة. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. (انتهى نص هذا العهد والميثاق بين حزب تيار المحبة وجميع التونسيين والتونسيات، والله تعالى خير الشاهدين).

■ ■ ■

■ ملاحظة موجهة للمواطنين التونسيين والتونسيات: هذا هو البرنامج المفصل لتيار المحبة. اطلعوا عليه من فضلكم اذا سمح وقتكم. واذا وجدتم برنامجا أفضل منه للبلاد فناصروه ولا تلتفتوا لبرنامج تيار المحبة. واذا لم تجدوا فساهموا من فضلكم في التعريف بهذا البرنامج وجمع كلمة الشعب عليه.