الهاشمي الحامدي: توصيف للواقع التونسي الراهن (صيف 2016) وتحديد دقيق ومفصل لمطالب المرحلة

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي، رئيس حزب تيار المحبة

لماذا يدعو حزب تيار المحبة الشعب التونسي للمشاركة في وقفات احتجاجية ورفع شعار ارحل يا سبسي؟ تعلمون أن انتخابات 2014 في تونس قامت على خديعة مزدوجة

ـ خديعة الاستقطاب الثنائي المزعوم، والتوصويت المفيد. ما يسمى باللغة الفرنسية بالــ

vote utile

ـ وخديعة الوعود الوهمية الكاذبة: وعود النداء بتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل وتوفير 125 مليار دينار للتنمية والإستثمار، ووعود حركة النهضة بتأمين نسبو نمو سنوي من 6%، ووعود سليم الرياحي

وقامت انتخابات 2014  كذلك على اعلام فاسد منحاز، روج لنداء تونس خاصة، ولفكرة الاستقطاب الثنائي، وتعمد غسل أدمغة التونسيين.

ولن أضيف هنا أن انتخابات تونس عام 2014 قامت على أموال قطر والامارات كما يزعم البعض في بعض منابر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، لحين اثبات الدليل المادي الملموس.

ماذا ترتب على هذه الخديعة؟

ترتب عليها أن تونس اليوم أكثر فقرا وبؤسا وأكثر تفاوتا طبقيا مجحفا وأكثر استفزازا للفقراء، وهي من دون مبالغة دولة الفساد الشامل، واليأس والإحباط في نفوس شبابها.

حتى نتائج الباكالوريا أظهرت أن المناطق الفقيرة والمهمشة أولادها أقل حظا وفرصا في النجاح، أقل بكثير، ولا أحد في بلادنا الظالمة يريد التحقيق لمعرف الأسباب.

الخلاصة: مطلوب انقاذ البلاد. عملية الإنقاذ مطلوبة بشكل عاجل لا يحتمل التأخير.

لكن هل يمكن للذين أوصلوا تونس لهذه الحفرة السحيقة أن يخرجوها منها؟ لا. لا لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بالك 10 مرات. ولأنك لا تجني من الشوك العنب، هذا ما أراه وأصارح به الشعب التونسي.

لكن لإقامة الحجة، بالدليل والبرهان، أقترح على الشعب التونسي أن نتعاون ونتكاتف ونتحد في تبني مجموعة من المطالب العادلة والواضحة والبسيطة حتى لا يتفاقم الوضع في البلاد، وهي في الواقع حقيقتها اختبار عملي واقعي سريع لحقيقة الطبقة الحاكمة والمتنفذة اليوم في البلاد. هذه المطالب هي كما يلي:

أولا: التحقيق فيما اذا كان خال يوسف الشاهد زوج بنت الباجي قايد السبسي. الخبر منشور في الصحف. واذا صح فمعنى ذلك أنهما كاذبان علنا ومضللان للرأي العام، حينما نفى الإثنان وجود أي قرابة عائلية بينهما، وإذا ثبت عليهما الكذب على الشعب فإنهما قطعا لا يصلحان لقيادة البلاد.

ثانيا: التحقيق في اتهامات القاضية ليلى عبيد لرئيس الجمهورية ولوجوه نافذة أخرى في الدولة بتعطيل مسار العدالة في ملف الأملاك المصادرة. اذا صحت التهمة فالمعنى أن حاميها حراميها، وأن الرئيس وكبار رجال السلطة يعطلون مسار العدالة في ملفات تتعلق باسترداد حقوق الشعب.

ثالثا: الشعب يريد سحب قانون المصالحة الاقتصادية سيء الصيت وعلى الرئيس وأحزاب الرباعي الحاكم أن يستجيبوا دون قيد أو شرط.

رابعا: الشعب يريد كشف حساب واضح حول الثروات الوطنية، البترول والفسفاط والملح، كم ننتج بالضبط وكم دخلنا والتحقيق في شبهات الفساد حول طريقة التعامل مع هذه الثروات.

خامسا: التحقيق في التهم الموجهة لنداء تونس ورجل أعمال محسوب عليه بشراء 3 نواب، النائب الواحد بخمسين ألف دينار. إذا ثبت أن بالإمكان شراء نائب في البرلمان بخمسين ألف دينار فكيف نثق بقرارات مجلس نواب الشعب وقوانينه؟

سادسا: التحقيق في التهم الموجهة للاتحاد الوطني الحر بأنه شكل لجنة تضم وزيرين لابتزاز رجال الأعمال، وهو أمر عززته اتهامات صدرت عن القاضية ليلي عبيد لأحد وزراء الإتحاد الوطني الحر. والكلام إذا صدر عن قاضية رفيعة المستوى، ومكلفة بملف الأملاك المصادرة، لا يمكن الإستهانة به وتجاهله.

سابعا: التحقيق في مزاعم صفقة فاسدة حفت بعملية تسليم رئيس الحكومة الليبية الأسبق البغدادي المحمودي، وسمحت لجمعية خيرية محسوبة على حزب سياسي في تونس بتلقي 180 مليون دولار من البنك المركزي الليبي.

اذا رفض رئيس الدولة ويوسف الشاهد الاجابة على السؤال الأول، ورفضت الحكومة والأحزاب الراعية لها فتح تحقيق فوري وشفاف في النقاط الستة الأخرى فمعنى ذلك واضح وهو أن تونس لم تعد دولة وإنما عصابة مافيا.
وفي هذه الحالة تصبح الانتخابات المبكرة، التشريعية والرئاسية، واجبا لانقاذ البلاد، الآن الآن وليس غدا.

يبقى السؤال:

هل التوانسة اليوم قادرون على انقاذ بلادهم، وانقاذ ثورتهم؟

جوابي، رغم كل دواعي الإحباط، هو نعم. نعم واثقة متفائلة. باختصار، ليس بوسعي أن أفقد الأمل في شعبي، مهما طال ليل الفساد والظلم والخداع. وعندي ثقة، أنه بالمظاهرات السلمية، وفي إطار القانون والدستور، وبالمثابرة على قول الحق، نستطيع أن نقنع الساسة المتحكمين في البلاد بالرحيل، ونعود لمهة إنقاذ البلاد وبنائها على أسس العدل. وبالله التوفيق. (كتبته بتاريخ 15 أوت 2016)