لا أتفق مع الشيخ عبد العزيز الطريفي أو الدكاترة سليمان الدويش ومحمد الحضيف والمحامي ابراهيم السكران. وبعضهم كالدكتور الحضيف كان حظرني في صفحته بتويتر. لكنني أندد باستمرار اعتقالهم لشهور دون الإفراج عنهم، أو توجيه تهم محددة لهم وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة.
كما أندد بصمت النخب السعودية الإسلامية والليبرالية، وأدين صمت النخب والهيئات الحقوقية العربية والدولية، على استمرار هذه المظلمة.
في الشريعة الإسلامية، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حق هؤلاء السادة أن يعرفوا التهم الموجهة لهم، ويتصلوا بمحاميهم، ويمثلوا أمام محاكمة عادلة وعلنية مهما كانت التهم الموجهة لهم. وإذا لم يكن للسلطات السعودية ما تبرر به اعتقالهم، فإن عليها أن تعتذر لهم وتطلق سراحهم فورا وتقدم لهم تعويضات.
0 comments on “محمد الهاشمي الحامدي: رأي حول حقوق الإنسان في السعودية”