الحل الواقعي الوحيد للأزمة التونسية

هذه دعوة للحوار والنقاش موجهة للتوانسة في الداخل والخارج. هذه رؤيتي التي أقترحها عليكم لحل الأزمة الإجتماعية والإقتصادية في تونس. ورأيي بصراحة أنها الحل الواقعي الناجع الوحيد للأزمة التونسية. الرجاء من جميع التوانسة والإعلاميين والسياسيين الكرام احترام حق الملكية الفكرية. هذه أفكاري التي صرحت بها في ندوة مسجلة في جامعة لندن بتاريخ 22 فيفري 2016، وبعض بنودها، مثل منحة البطالة، ونظام الصحة المجانية، دعوت إليها في نص العريضة الشعبية في 3 مارس 2011. فلا يحق لأحد أن يسطو على أفكاري ومقترحاتي وينسبها لنفسه. اللهم فاشهد.

رؤيتي التي أقترحها عليكم: بحسب أحد أشهر الخبراء والمستشارين الجبائين في تونس، يبلغ حجم عائدات الضرائب التي تضيع على خزينة البلاد أكثر من 9 مليار دينار سنويا. أي ثلث الميزانية السنوية.

رؤيتي هو أنه يجب على الشعب أولا أن يختار حكومة جادة في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاصرة بارونات الاقتصاد الموازي. وحكومة مستعدة لزيادة الضرائب على الدخل الشخصي الذي يفوق 60 ألف دينار سنويا من 35 إلى 40 بالمائة والدخل الشخصي الذي يفوق 100 ألف دينار سنويا من 35 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة. من دون ذلك يكون الشعب التونسي هو المسؤول الأول عن استمرار أزمته الاقتصادية والاجتماعية.

أتوقع أن بوسعنا تحصيل نصف قيمة الضرائب الضائعة كل سنة أي 4.5 مليار دينار سنويا. زائد نصف مليار من زيادة الضرائب. المجموع 5 مليار دينار إضافية لخزينة الدولة. وأي مبلغ إضافي نحصله مكسب.

أقترح صرف المبلغ كما يلي:

أولا: 1.5 مليار لتوفير منحة البحث عن عمل ل612 ألف بطال. 200 دينار في الشهر مقابل يومي عمل أو تدريب في الأسبوع.

ثانيا: 0.5 مليار لتمويل توفير دفتر العلاج للفقراء المحرومين منه.

ثالثا: 1 مليار دينار لتطوير التعليم ورد الاعتبار للتعليم الحكومي

رابعا: 2 مليار دينار للتنمية والتشغيل وخاصة وسط المناطق والفئات الفقيرة والمهمشة. وهنا تحديدا أقترح تأسيس صندوق وطني سيادي للتنمية والتشغيل يرعى ويمول كل المشاريع الخاصة بهذا الهدف، صندوق برأسمال قدره 10 مليار دينار. 2 مليار من عندنا كدولة، كما هو محدد في هذا البند، و 8 مليار من دول وصناديق استثمار ومؤسسات أجنبية، مثل الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجزائر ودول الخليج.

هذا هو الحل الوحيد للأزمة الإجتماعية ولمشكلة البطالة والشرط اللازم لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي في تونس.

هذا رأيي الذي طرحته في محاضرتي بجامعة لندن يوم 22 فيفري. فما رأيكم أنتم؟